About مقالات العلامة التجارية
About مقالات العلامة التجارية
Blog Article
يمتد التواصل الإعلاني من كونه جهوداً اتصالية وإعلامية لترويج سلعة ما، إلى تشكيل السلوك وتصدير المعنى الذي تحمله الرسالة.
وعلى مرّ السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما يعرف اليوم. ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها، لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.
وفي حالة ما إذا تمت الموافقة على الطلب المقدم، تسجل العلامة التجارية.
وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .
فكر في أفضل طرق العرض. قدم نتائجك جيدًا ، مع المنهجية ، والبيانات المعروضة بوضوح ، والرؤى النوعية.
إذا كنت ترغب في الاطلاع على دليل فئات العلامة التجارية بالسعودية، عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا وسوف يتعامل معكم محامي في الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بالقضايا التجارية بالمملكة العربية السعودية.
هل يدرك الناس علامتك التجارية ويستطيعون تذكرها بشكل عفوي؟
وتقوم صناعة الفرنشايز على أطراف ثلاثة، هي مانح الامتياز، والمستفيد منه، وعقد الامتياز. ويبرم عقد الامتياز التجاري بين طرفين، فيعير على أساسه الطرف الأول (مانح الامتياز) اسمه التجاري ونظام عمله للطرف الثاني المستفيد من التعاقد، مقابل نسبة من المبيعات، ويحقق هذا النمط من التعاقد مزايا عديدة أهمها انخفاض نسبة المخاطرة في المشروع.
بالنسبة إلى الشركات الأكثر رسوخًا ، يمكن استخدام أبحاث العلامة التجارية بشكل منتظم أو مستمر لتتبع تصورات المستهلكين وتجاربهم.
وقد فرضت هذه الرؤية معايير جديدة من أجل ازدهارالسوق وزيادة حدة التدفقات الاستهلاكية، وصاغت في الوقت نفسه مفارقات مهمة وبارزة لتصعيد وتيرة حدة التنافس وفقاً لاشتراطات تنمو في أحضانها مفاهيم عنصرية جديدة، لا على مستوى الشارع الغربي فحسب بل تتجاوز ذلك إلى منهجيات التفكير والتشريع، وتنبثق معها مؤسسات جديدة لم يعرفها المجتمع الغربي من قبل، ولكنها جاءت كنتاج للتغذية المضادة التي حقنتها الليبرالية في الخطاب والمشاريع والتصديرات الإعلامية المتنوعة والمختلفة.
واشرنا الى ما وقعت فيه الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المعنية بالعلامات التجارية من ارباك عند قبولها الاحكام الدولية التي توجب عليها ايداع وتسجيل العلامات التجارية الاجنبية لديها كما هي في بلدانها رغم تعارض تلك الاحكام مع تشريعاتها الوطنية التي تفرض كتابة العلامة باللغة العربية بشكل واضح الى جانب اللغة الاجنبية عند تسجيلها محلياً , الامر جعل تشريعاتها عاجزة عن التصدي للمفردات اللغوية الاجنبية الدخيلة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي العربي شاهد المزيد , مما وجدنا ضرورة تدارك هذا الخلل والالتزام على الاقل في كتابة اللغة العربية الى جانب المفردة الاجنبية عند تسجيلها في البلدان المعنية بتلك اللغة .
في حالة ما إذا تم رفض تسجيل العلامة التجارية لأي سبب من الأسباب، يكون من حق المتضرر تقديم تظلم أمام لجنة الظلمات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالرفض
وقد تشذ بعض العلامات التجارية عن قاعدة الالتزام بالبعض من المعايير المذكورة آنفاً، كأن تكون العلامة التجارية، على سبيل المثال، مبتكرة، اعتباطية أو إيحائية، ولكنها، على الرغم من ذلك ذائعة الصيت.
ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية